به نقل از «خبرگزاری آریا»

ممنوعیت قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها/ساز و کار قیمتگذاری نرخ خوراک مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۲۵۱۹

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس با ممنوعیت تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، موافقت کردند.
به گزارش آریا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 19 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 133 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود.
بر اساس جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
-3-1 قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره -1 کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره -2 کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره -3 کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در ادامه نمایندگان با ریز جزء 2 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 156 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتمنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ریز جزء 2-3 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.
بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده 48 با جزء (4) بند (ج) این ماده با 137 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس جزء (4) بند (ج) این ماده؛ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
همچنین نمایندگان با جزء (5) بند (ج) این ماده 48 این لایحه با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس جزء (5) بند (ج) این ماده 48 این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان جز (1) و (2) بند (ج) ماده 48 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس جزء (1) بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ در اجرای ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
همچنین در جزء (2) ارجاعی بند (ج) این ماده نیز آمده است؛ در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.
همچنین نمایندگان با حذف ریز جزء 3-3 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 184 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ریز جزء حذف شده 3-3 جزء (3) بند(ج) این ماده؛ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار(بورس)های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند رأی ممتنع از مجموع کالاها و خدمات اقدام نماید شورای رقابت رأی مخالف بر اساس جزء رأی موافق ریز جزء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در عرضه چای نداریم

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از آرامش حاکم بر بازار برنج خبر داد و گفت:  قیمت کنونی هر کیلو برنج هاشمی در بنکداری‌ها به ۱۱۶ هزار تومان، برنج فجر  ۷۰ هزار تومان و شیرودی ۷۵ هزار تومان رسیده است.

به گفته او، هم اکنون کمبودی در عرضه اقلام اساسی همچون برنج و شکر نداریم و تنها در حوزه قیمت باید نظارت دقیق در بازار صورت بگیرد.

کنگری با بیان اینکه چای یکی از اقلام پرمصرف سبدخانوار محسوب می شود، افزود: علی رغم تغییر قیمت چای، این محصول به‌ وفور در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در بازار شکر برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه مالیات ارزش افزوده، قیمت را افزایش داده‌اند، به طوریکه قیمت شکر در بازار به ۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین تولیدکنندگان به دلیل شفاف نبودن موضوع ارزش افزوده برای کالا‌های اساسی چک ۱۰ درصدی دو ماهه از خریداران دریافت می‌کنند.

او افزود: تا زمانیکه عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، قیمت کالا با نوساناتی در بازار روبروست، در حالیکه با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، بازار ثبات دارد.

کنگری گفت: علی رغم وفور کالاهای اساسی همچون شکر، روغن و برنج در بازار، اما برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی